عُبور .. للمراجعات الفكرية العربية

اعتقلت الحكومة الأردنية أحد قادة الإخوان المسلمين بعد تصريحه بأن دولة الإمارات تقف ضد مشروع التحرر العربي بالتعاون مع الأمريكان ولخدمة الصهيونية في إسرائيل. كما وجه القيادي المُعتقل إتهاماً حاداً لحكومة أبوظبي مدَعياً بشراكتها مع إسرائيل في التمهيد لهدم المسجد الأقصى من خلال بناء مسجد بديل في القدس، ومن أجل إفساح المجال لبناء الهيكل اليهودي على أرض المسجد الأقصى!. كما تم تشكيل هيئة دفاع خاصة ضمت أكثر من مئة محامي، تُطالب بالإفراج عن القيادي المُعتقل، وصرحت اللجنة الدفاعية بأن التُهم المُوجهة غير مُبررة، وأنها تتعارض مع حرية الرأي والتعبير وفقاً للدستور الأردني. ولست هنا بصدد النقاش حول حرية الرأي ودستورية قرار الإعتقال، حيث لاشك أن هيئة دفاعية بهذا الحجم لها مبرراتها ومُسَوغاتها القانونية، ولكن ماذا سوف تكون إجابة هذه الهيئة على سؤال المحكمة الأردنية حول أدلة القيادي المُعتقل بأن دولة الإمارات تتعاون مع إسرائيل لهدم المسجد الأقصى من أجل بناء الهيكل اليهودي؟!. أم أن حرية الرأي كفالة دستورية لكل مواطن بما يقول ويفعل، وإن كان على حساب الأمانة المهنية والأخلاقية في النقل والتحل

ما بين النفي والتأكيد، من إنضمام جماعة أنصار بيت المقدس والقائمة على أرض سيناء المصرية إلى تنظيم الدولة الإسلامية والمتواجد في بعض مدن العراق وسوريا، وبما يُسمى بالمُبايعة الشرعية، أي (الإتحاد بين دولتين أو فصيلين) حسب المفهوم السياسي المُعاصر. وفي الوقت الذي يخوض فيه المجتمع الدولي حرباً ضد الدولة الإسلامية، ومع بدء تحركات الجيش المصري في حملته العسكرية ضد أنصار بيت المقدس، يرى بعض الخبراء بحسب ما نقله الإعلام العربي أن الحملات العسكرية أخذت تُرهقهم من أمرهم عُسرا، وما إن ثبت التحالف بين التنظيمين، فلن يكون إلا من أجل حفظ ماء الوجه، وخاصة لأنصار بيت المقدس، وليس أمامهم إلا الهروب إلى العراق، أو التوجه نحو الداخل المصري، من خلال تجنيد الشباب المصري، وخاصة المُعتقدين بأن الرئيس السيسي يحارب الإسلام والإسلاميين في مصر وليبيا. أعتقد أن جميع الإحتمالات واردة، وقد نتفق على جملة من أجل (حفظ ماء الوجه)، فالجميع يسعى لحفظ ماء قوله وفعله، من الحكومات العربية قبل التنظيمات العسكرية. ولكن السؤال؛ هل يكون ذلك من خلال هروب تنظيم بيت المقدس إلى خارج سيناء؟، أم من خلال التقدم نحو مرحلة جدي

لا شك لديّ أن سيناء جزء من مصر العربية، وأن غير سيادة وحكم المصريين عليها هو قطعاً أمرٌ مرفوض وغير مقبول على الساحة العربية الإسلامية لعقود قادمة. ولكن ما هو الوتر السيناوي الذي أصبح غنوة البعض، والذي بدأ بإستهداف الجيش المصري وقتل أفراده على أرض سيناء، وهل ينتهي بنقل المعركة إلى عمق الداخل المصري؟!. فسكان صحراء سيناء هم من القبائل البدوية المترابطة عرقياً وثقافياً مع البدو في جنوب فلسطين وجنوب الأردن وأقصى الشمال الغربي للسعودية، ويُمكن القول أنهم يجتمعون تحت مُسمى بدو النقب. كما أنه ليس من الضرورة أن يكون بدو سيناء من ذوي عصبة وعرق المصريين، فالتاريخ السياسي ونظم الدولة السياسية الحاضرة جعل سيادة الدولة على مجموعة من الأعراق والأجناس في ظل توافق سياسي قائم على العدالة في المواطنة الإجتماعية والإقتصادية. فليس مصر فحسب؛ أن تكون سيناء جزءاً منها وتحت سيادتها، ولكن جرت العادة أن يكون ملف الأقليات ورقة ضغط على الدولة في حال وقوعها تحت صراع القوى الداخلية والخارجية. ومصر لديها أربع ملفات من هذا النوع، فالأول هو الملف السيناوي وهو الأشد تفاعلاً على الساحة المصرية، ثم يليه