عُبور .. للمراجعات الفكرية العربية

كل دولة عضو في الأمم المتحدة، مستقلة ذات سيادة، لها حق رسم سياساتها الداخلية والخارجية، والقوانين الدولية تكفل لها هذا الحق من خلال منع أي تدخل مباشر أو تأثير غير مباشر على قراراتها السيادية من دول خارجية وخاصة دول الجوار. لهذه المادة القانونية دور كبير في الحد من فوضى الحروب بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الغطاء القانوني لحماية جميع الدول المنتسبة للأمم المتحدة، وخاصة الدول ذات المساحات الصغيرة، في حين أنها كانت عقبة بالنسبة للدول الكبيرة التي ترغب بالتوسع الجغرافي عبر بعض الدول المستقلة الصغيرة في جوارها. وللالتفاف حول هذه المادة القانونية الدولية، انتهجت الدول الكبيرة سياسة "التأثير غير المباشر" على الدول الصغيرة المجاورة لعدوها، مع العمل على تحصين الدول الصغيرة المجاورة لها من تأثير القوى المعادية لها، وهو الحل الأنسب بعد تحريم القانون الدولي "التوسع الجغرافي". *** بالمقارنة بين تأثير الأمريكان على دول الجوار السوفييتي وتأثير الروس على دول الجوار الأمريكي أثناء حربهم الباردة، في ظل حماية القانون الدولي لجميع الدول الصغيرة في الجوار الروسي والأمريكي على

لا يمكن طرح المشكلة الأوكرانية وفق تداعياتها السياسية والاقتصادية فقط، والتي لا خلاص من كثرتها على وسائل الإعلام العالمية. وما يقتضى القيام به، هو فهم الأزمة من خلال شروحات القوانين الدولية وتطبيقاتها سياسياً لتوضيح فلسفة السياسات الدولية ومؤثراتها على أدبيات القانون الدولي، بغض النظر عمن هو المنتصر والمهزوم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. *** في 16 يوليو 1990م، أعلن البرلمان الأوكراني أن أوكرانيا دولة ذات سيادة. وبعد استفتاء أكثر من 90% من الشعب الأوكراني على تأييدهم للإستقلال عن الإتحاد السوفييتي، أعلنت أوكرانيا استقلالها رسمياً في 24 اغسطس 1991م كنظام جمهوري مستقل وذو سيادة مطلقة. ما هو جدير بالالتفات له أن جمهورية روسيا الاتحادية "الحالية" تأسست قانونياً بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في 26 ديسمبر 1991م، أي أن أوكرانيا سبقت روسيا في حصولها على الاستقلال والسيادة بأربعة أشهر وفق الأنظمة الدولية المعمول بها في الوكالات الدولية. وبذلك يمكن القول أن كلاً من روسيا وأوكرانيا دولتان جمهوريتان متجاورتان، مستقلتان ذوات سيادة كاملة غير منقوصة. وصفة السيادة في القوانين الدولية مطلقة