عُبور .. للمراجعات الفكرية العربية

قد يبدو غريباً بعض الشيء؛ أن تبرز بعض الصحف العربية تقارير مُتخصصة ومقالات مُطولة حول "خوارج الإسلام"، وهي دوماً تُحذر من إستخدام الدين الإسلامي ومصطلحاته في العمل السياسي، فالقول بأنهم فئة تسعى للحكم السياسي، أو أنهم جماعات الإسلام السياسي، هو كلام مغلوط وغير خاضع لأمانة النقل العلمي. فالخوارج؛ هم فئة يسعون لإستبدال النظام السياسي القائم على الإسلام السُني بنظام سياسي قائم على غير المنهج السُني، أو بنظام سياسي غير إسلامي، والخروج هنا ليس من دائرة الإسلام، بل من دائرة المجتمع القائم على نهج إجتماعي وسياسي متوافق مع الدولة السُنية. وعادةً لا يقع الخلاف على حكم التعامل مع الخوارج، فقتالهم واجب بإتفاق عموم المسلمين، لأنهم شوكة في أمن المجتمع المسلم، ولكن الخلاف يقع على آلية تحديد فئة الخوارج، ومن هم الخوارج؟. فالخوارج هم فئة معلومة العين والنسب، بينما داعش جماعة لا نعلم من هم رجالهم ولا أنسابهم من قبائل العرب، وغالبيتهم من العجم، ولم نعهد لهم علماً أو طريقاً التمسوه بين العلماء المسلمين، وخاصة من العلماء العرب. وعليه؛ أعتقد أن وصف البعض لجماعة داعش بالخوارج فيه

قد نتفق على تصنيف داعش من قوى الشر؛ فأقوالهم وأفعالهم تحمل فكراً لم يكن عليه العرب والمسلمون حاضراً ولا سابقاً، وهم جماعة وقعوا في خطأ ما كان عليه قبلهم من الجماعات الإسلامية المُعاصرة، فتغليب الرأي السياسي لقائد الجماعة على كافة مراجع الفقه الإسلامي، هو الخطأ الأول، حيث يكون قرار القائد أقرب للجماعة الإسلامية في التطبيق وإن أخطأ في حكمه، ولا عبرة لأقوال العلماء المتوافقة مع مراجع الشريعة الإسلامية. ويقع الخطأ الثاني في نطاق المشورة الضيق؛ فمشورة القائد تنحصر بشخصيات وصلت لقمة الجماعة حسب تاريخها القتالي، وهذا في تنظيم القاعدة وجبهة النصرة، وبعض حسب تاريخها في النضال السياسي، كحركة الإخوان المسلمين. وهذه الأخطاء ليست ببعيدة عن الواقع العربي الحالي، بعدما أهملت الحكومات العربية مشورة الباحثين والمُتخصصين، وتفضيل غيرهم من القيادات العُليا. كما ونتفق أيضاً؛ على وجوب إمتثال الجميع لأدنى متطلبات الإنسانية عرفاً وقانوناً، وأن نعترف بأن ما يحدث في العراق وسوريا هو جريمة حرب وإبادة جماعية تورط فيها الجميع، بإستثناء الجيش السوري الحر. ولكن، قبل أن نتفق على قتال داعش، وبصراحة السؤال؛ هل

في مطلع كل ثلاثة شهور من كل ذي عام هجري، يخوض بعض الفلكيين والفقهاء جدلاً يجمع بينهم حول مسألة رؤية هلال صوم رمضان، وهلال فطر شوال، وهلال عرفة في ذي الحجة، نقاش لا ينتهي وجدل يستمر، حول مسألة توحد الدول العربية والإسلامية على مواقيت عبادة الصوم وعبادة العيدين. والأصل في هذه المسألة هو الوضوح التام، فقد أوجب الشرع الإسلامي توحد جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على وقت واحد لأداء هذه العبادة في الصوم والفطر، وذلك وفقاً لرؤية شخص واحد أو إثنين للهلال، شريطة أن يتمتع الرائي بثقة القوم المُقيم فيهم. فالأجرام السماوية هي ليست إلا أدوات لتحديد مواقيت العبادات، وليست جزءاً من العبادة، كما أن القمر هو وسيلة المسلم لتحديد موعد عبادته، وليس غايته في العبادة أو يتقرب برؤيته إلى الله. علماً بأنه لم تَأخذ هذه المسألة الإطار السياسي في العصور السابقة، ويرجع ذلك الى لم شمل المسلمين تحت قيادة واحدة، بالإضافة إلى تساهل القيادة السياسية آنذاك مع أي جماعة لم تتكمن من معرفة الإعلان العام بسبب صعوبة التواصل والإتصال بمراكز القيادة في ذلك الوقت. ومع ذلك؛ لا يُمكن أن تبقى هذه المسألة محصورة في إطار