عُبور .. للمراجعات الفكرية العربية

عشرون عاماً مضت على نهاية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، حيث تغلبت فيها الحكومات المُتعاقبة على التحديات التي تعيق نظم الإنتخاب الرئاسي والبرلماني، من أجل تمكين صناديق الإقتراع الشعبية من تعيين رئيس البلاد. ولم تكن مسيرة الديموقراطية نهاية المطاف في جنوب إفريقيا، فكان نتاجها هو تعدد الأحزاب المحلية والتيارات الفكرية. فقد تصدر حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) المشهد السياسي، ثم يليه حزب التحالف الديموقراطي (المعارضة)، وقد أدرك المؤتمر الوطني فوزه في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة (2014) بفارق كبير وملحوظ، وهو ما يضمن للحزب الحاكم الفوز في الدورات القادمة. ولكن التوتر ليس ببعيد عن الحزب الحاكم خشية خروج بعض الأقاليم المحلية من دائرته الإنتخابية، وإنضمامها إلى حزب التحالف الديموقراطي المعارض، كما حدث في إقليم الكاب الغربي (كيب تاون). ويرجع ذلك إلى تدني مستوى أداء الحزب الحاكم خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى إنشقاقات بعض كبار قادة الحزب، غير قضايا الفساد التي تلاحق كبار أعضاء الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا. وما هو جدير بذكره أن الحزب الحاكم اعتمد منذ نشأته على عقلانية المذهب، والتي تجمع

لا شك أن سقوط بعض المدن العراقية من يد نظام المالكي هو مفاجأة إستفهامية، حيث ما زالت الأوراق مبعثرة، وما نحن عليه هو فتنة عظيمة دبت في بلاد الرافدين والشام. فتبادل الإتهامات أخذ يملأ صفحات الإعلام العربي، فريق يرى بتبعية داعش لأجهزة إستخباراتية عربية وأجنبية، وفريق يتهم المالكي وحكومته بالخضوع للهيمنة الإيرانية وسياستها الفارسية. واقول، أنه ليس من الأمانة المهنية كإعلامي الجزم في وضع تصورات مُفسرة حول ما يحدث في العراق، وخاصة في المرحلة الراهنة، ويرجع ذلك لسببين، الأول حول غموض ماهية فريق داعش؛ حيث نجهل نسب أمرائهم وأحوالهم الإجتماعية، وعدم شهادة علماء المدارس الفقهية لهم بالعلم أو المعرفة. والثاني حول الأخطاء المنهجية في فكر منظومة داعش؛ فسلبية التطبيق لا يعني أنهم ضمن أجندة إستخباراتية خارجية، فالتاريخ الإسلامي شهد تساقط الدول الإسلامية بسبب أخطاء في المنهج والتطبيق، ولم تكن هذه الدول تعمل لحساب أجندات الروم والفرس، حيث كانت الدولة الإسلامية آنذاك هي الأقوى في هذا العالم. ورؤيتي للمعايير، أن المالكي يقود فريقاً يحمل أجندة إيرانية طائفية، سلبيتها مكتملة الأركان على ا